أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — 08 ديسمبر 2025:

أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة لتمويل رأس مال النمو في دولة الإمارات، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال العائلية، ودعم أصحاب المشاريع ذات الإمكانات العالية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن الهياكل العائلية.

وتم توقيع الاتفاقية بين سعادة خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025.

وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان على توسيع الوصول إلى رأس مال النمو، ودعم دخول الشركات العائلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقديم خدمات الاستشارات خلال مراحل التوسع. وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا مبادرات معرفية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وفعاليات متخصصة تدعم النمو والاستدامة طويلة المدى.

وقال سعادة خالد عبد الكريم الفهيم:
"يعد تمكين رواد الأعمال المنبثقين من بيئات الشركات العائلية عنصرًا أساسيًا في رؤية أبوظبي للتنمية طويلة المدى. فالشركات العائلية تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل ما يقارب 90% من نشاط القطاع الخاص، ما يجعل استمرار نموها أولوية وطنية. وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الشركات خلال مراحل نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص مستدامة للأجيال القادمة."

وأضاف:
"وفي الوقت الذي تستعد فيه 60% من الشركات العائلية في المنطقة لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر هذه الشراكة فرصًا استثمارية مصممة خصيصًا ودعمًا لبناء القيمة، بما يمكّن هذه الشركات من التوسع بثقة ونمو مستدام."

ومن جانبه، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو:
"تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم الشركات العائلية التي تنتقل إلى مراحل نمو أكبر وأكثر تنافسية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، يمكننا تحديد الشركات الواعدة مبكرًا، وتوفير رأس مال النمو، وتمكين المؤسسين من بناء شركات قوية وقادرة على الإسهام في التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات."

ويقدم مجلس أبوظبي للشركات العائلية، الذي تأسس عام 2024، سياسات ومبادرات تدعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة، وتعزز انتقال القيادة بين الأجيال، وتقوي مساهمتها في النمو الاقتصادي طويل الأمد. وتشمل مهامه تعزيز الحوكمة، وتمكين الانتقال السلس بين الأجيال، وإعداد الشركات العائلية للمنافسة في القطاعات الجديدة.

أما صندوق الإمارات للنمو، الذي أُطلق خلال الدورة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، فيقدم رأس مال نمو طويل الأجل وشراكات استراتيجيةللشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تجاوزت مرحلة التأسيس وتحتاج إلى رأس مال نمو استراتيجي للتوسع المستدام وتعزيز قدراتها المؤسسية. وتقع هذه الشركات ضمن شريحه "الوسط المفقود”، فهي شركات تجاوزت مرحلة التمويل الجريء، ولم تصل بعد إلى متطلبات الاستثمار المباشر، كما تفتقر إلى الضمانات والأصول المطلوبة للحصول على القروض البنكية وتمويل الشركات.

كما تشمل مذكرة التفاهم فرصًا لتطوير برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل بناء شبكات أعمال تربط الشركات العائلية بالخبراء والمستثمرين الإقليميين والدوليين. وتدعم هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العائليين وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.